به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۵۷۲۴

در سومین نشست تخصصی شورای عالی اشتغال، عملکرد دستگاهها در حوزه اشتغال و میزان پیشرفت مصوبات گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، ‌ سومین جلسه شورای عالی اشتغال با هدف پیگیری مصوبات نشست قبلی و بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در حوزه اشتغال برگزار شد.

در این جلسه که بیش از ۳۰ دستگاه اجرایی حضور داشتند، گزارشی از تحلیل بازار کار و پیشنهادات و مصوبات جدید ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنطور که محمود کریمی بیرانوند ـ معاون اشتغال وزارت کار ـ گفته در نشست شورای‌ عالی اشتغال به ریاست آیت‌ الله رئیسی، ۳۴ مصوبه ملی مطرح شد و با توجه‌ به این‌ که وزارت کار، مسئولیت هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اشتغال دولت را بر عهده دارد، طی این مدت همه مصوبات به‌ طور مکرر از دستگاههایی که مسئولیت اجرایی در حوزه اشتغال داشته‌اند، پیگیری شده است.

به گفته وی، تمام اقدامات انجام‌ شده در راستای نظریه زیست‌بوم ملی اشتغال است که کاملاً علمی و راهکار خروج کشور از بحران تولید و اشتغال است.

همچنین در این جلسه، میزان پیشرفت مصوبات گذشته از سوی رئیس دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال بررسی و "مانع‌زدایی" و "پشتیبانی" به عنوان دو راهبرد اصلی دولت در بحث اشتغالزایی مطرح شد.

نخستین جلسه شورای‌ عالی اشتغال دولت سیزدهم ششم آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن رئیس جمهور مهمترین وظیفه در مقطع کنونی را رفع دغدغه مردم و جوانان در زمینه اشتغال عنوان کرد و گفت: مردم برای رفع مشکلات خود از جمله بیکاری به دولت امید بسته اند.

وی بیشترین درخواست‌های مردمی در سفرهای استانی را داشتن شغل عنوان کرد و گفت: در زمینه ایجاد اشتغال، بخش خصوصی باید میدان‌دار باشد و دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را به درستی ایفا کند چون دولت به تنهایی از عهده رفع مشکل بیکاری بر نمی‌آید و باید زمینه نقش‌آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی در این عرصه فراهم شود.

در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال، ‌ از زیست‌بوم اشتغال کشور با هدف ایجاد سالانه به طور میانگین یک میلیون شغل رونمایی شد.

تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته، شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین اشتغال مناسب برای آنها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

این جلسه با ۲۰ مصوبه همراه بود؛ مصوباتی در راستای تسهیل و تحقق برنامه ملی ایجاد اشتغال به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاهها تا هدفگذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی که با همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف باید تا پایان سال ۱۴۰۱ کارسازی شود.

هشتاد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال و دومین نشست شورا در دولت سیزدهم کمی بعدتر دوم دی ماه ۱۴۰۰ با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و آیت الله رئیسی اعلام کرد که اگر ظرفیت‌های دولت در کنار بخش خصوصی و نهادهای انقلابی قرار گیرد، ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی در سال دور از دسترس نیست.

اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در حاشیه دومین نشست شورای عالی اشتغال از سامانه جامع کاریابی به عنوان بستری برای تعامل کارجویان و کارفرمایان رونمایی شد. این سامانه هم اکنون روی سایت وزارت کار قرار گرفته و فعال است.

در دومین جلسه شورای عالی اشتغال، ۱۳ مصوبه در راستای برنامه ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال به تصویب اعضاء رسید.

به گزارش ایران اکونومیست، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال از برنامه‌های مهم دولت است که بر اساس آن مقرر شده ظرف چهار سال، چهار میلیون شغل راه اندازی شود. به اعتقاد کارشناسان، ‌بدون توسعه بخش خصوصی در ایران امکان ظرفیت سازی اشتغال ممکن نیست و ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مستلزم فاصله گرفتن از درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی اشتغال ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، مرکز آمار ، سامانه جامع کاریابی ، بانک اطلاعاتی بیکاران ، فضای کسب و کار ، نرخ بیکاری ، بخش خصوصی ، زیست بوم ملی اشتغال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی مرکز آمار سامانه جامع کاریابی بانک اطلاعاتی بیکاران فضای کسب و کار نرخ بیکاری بخش خصوصی زیست بوم ملی اشتغال جلسه شورای عالی اشتغال حوزه اشتغال میلیون شغل یک میلیون بخش خصوصی وزارت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۵۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: جهش تولید با مشارکت مردم از طریق چاره‌اندیشی محقق می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت شامگاه چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، در جریان سفر دوروزه خود به شهرستان گلپایگان، در نشست با فعالین منتخب بخش خصوصی در حوزه صنعت، معدن، مسکن، کشاورزی و اجتماعی شهرستان حضور پیدا کرد.

در این جلسه که ‌حدود چهار ساعت به طول انجامید، نزدیک به ۲۰ نفر از فعالان مردمی بخش اقتصاد شهرستان در حضور سخنگوی دولت به بیان مطالبات و نقطه‌نظرات خود پرداختند. در این نشست همچنین معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، دبیر کمیسیون مسکن هیات دولت، معاون اقتصادی استاندار اصفهان، فرماندار گلپایگان، امام جمعه گلپایگان و جمعی دیگر از مقامات ملی و محلی حضور داشتند.

فعالان بخش خصوصی و مسئولان شهرستان در این جلسه در حضور سخنگوی دولت مطالبات خود درخصوص مسائل شهرستان گلپایگان را به مسئولان حاضر ازجمله معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کردند و تصمیماتی مثبتی جهت افزایش تولید و رفع موانع مشارکت بخش های مردمی در این عرصه اتخاذ شد.

دبیر هیئت دولت در پایان این جلسه با اشاره به ثمرات این جلسه و تصمیمات مثبت اتخاذشده در آن گفت: اینکه رهبر انقلاب به ما امر کردند که جهش تولید با مشارکت مردم داشته باشیم، یکی از روش‌های آن برگزاری چنین جلساتی است که فعالان بخش خصوصی، مسئولان ملی و مسئولان شهرستان هم زمان حضور داشته باشند تا چاره مشترکی برای امور بیاندیشیم و با هم مشکلات را حل کنیم.

وی افزود: دولت در اینجا امکان واگذاری زمین دارد. شرط اینکه این طرح موفق شود این است که هر بخش همینطور به توانمندی و آورده خودش برای پیشبرد برنامه بیاندیشد و به میدان بیاید. اگر بخش‌های دیگر مانند شهرداری، بخش خصوصی و سایر نهادها نیز پا به میدان بگذارند، نه تنها مشکل مسکن مرتفع می‌گردد، بلکه در سطح کلان جهش تولید مدنظر با مشارکت مردم حاصل می‌شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: کلید حل مشکلات در دست خودمان است. حتی در مسائلی که مشکل از بیرون به ما تحمیل می‌شود، خودمان می‌توانیم مسائل را حل کنیم و برای این امر نیازمند هم‌فکری و همدلی با جلسات این‌چنینی هستیم.

بهادری جهرمی درخصوص افزایش تجارت خارجی کشور و تأمین منابع ارزی لازم تأکید کرد: مجموع تجارت خارجی در فروردین ۱۴۰۳، ۱۰.۴ میلیارد دلار بوده است که نزدیک ۵۰ درصد بیشتر از فروردین ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین مشکلی در تأمین منابع ارزی نداریم.

انتهای پیام/